وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد در مجلس گفت : دولت مصمم است سهم بخش‌های غیر مولد و سوداگری در پرداخت مالیات کشور افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، سیداحسان خاندوزی شامگاه روز جمعه پس از شرکت در شورای اداری استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد، مذاکرات بسیار خوبی با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و امیدواریم با شتاب گرفتن در تصویب این طرح بار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان کشور کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم یکی از راهبردهای جدی در حوزه مالیات این بود که تا حد ممکن بار مالیاتی بر بخش‌های مولد و شفاف اقتصاد ایران کاهش پیدا کند تا تولیدکنندگان بتوانند با امکانات و نقدینگی بیشتر به فعالیت ادامه دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : باید بخش مهم بار مالیاتی بر دوش کسانی باشد که از فعالیت غیر مولد و سوداگری کسب درآمد می‌کنند و متأسفانه در گذشته به سبب عدم در دسترس بودن سامانه اطلاعات اقتصادی، این افراد شناسایی نمی شدند و فرارهای مالیاتی رخ می داد.
خاندوزی با بیان این که در یکی دو سال اخیر اتفاقات بسیار خوبی در زمینه سامانه‌ها رخ داده است گفت : از رییس سازمان امور مالیاتی کشور خواسته شد تا به سرعت الگوریتم های شناسایی فرارهای مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار یکی از اولویت های وزارت اقتصاد است و تلاش داریم مقررات و مجوزهای زائد که یکی از عوامل تأخیر و طولانی شدن و نارضایتی شدید و مفسده است حذف شود افزود: درگاه ملی مجوز ها را باید قوی‌تر کنیم تا اکثر مجوزهای کشور به صورت برخط از طریق این درگاه صادر شود.
دکتر خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با اصرار و پیشنهاد وزارت اقتصاد استفاده از منابع راکد و اموال مازاد و کالاهای متروکه و مستغلات بلااستفاده در استان‌ها به عنوان یکی از روش‌های جبران کمبود نقدینگی در دستور کار قرار گرفت و دولت با این موضوع موافقت کرد.
وی افزود : پس از این موافقت، معاون اول رییس جمهور در یک بخشنامه رسمی این موضوع را ابلاغ کرد که همه دستگاه‌ها و استان‌ها باید این اصل را اجرا کنند و همکاری بیشتری در مسیر واگذاری اموال مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد در چند ماه پایانی سال شاهد وصول ارقام و منابع مالی خوبی از این محل باشیم.