وزیراموراقتصاد و دارایی: چاره‌ای جز تامین منابع مالی از بازارهای مالی نداریم
با توسعه ابزارها و نهادهای مالی و نیز اصلاح ساختار می‌توان به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 دست یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر شمس‌الدین حسینی وزیر اموراقتصاد و دارایی در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و خصوصی‌سازی یکی از ویژگی‌های رشد پایدار را پایداری و غیر تورمی بودن آن دانست و گفت: اگر ظرف یک‌سال همه منابع بودجه‌ای را صرف منابع رشد کنیم مشکلی ایجاد نمی‌شود ولی اگر نگاه را از کوتاه مدت به میان مدت و بلندمدت ببریم، مشاهده می‌شود که پایداری در رشد حاصل نمی‌شود لذا باید نگاه را به منابع دیگر جذب کنیم.
وی افزود: اگر به دنبال رشد پایدار و رفاه با کیفیت هستیم چاره‌ای جز این نداریم که تامین مالی پایدار داشته باشیم که این از طریق توسعه ابزارهای مالی امکان‌پذیر است همچنین تجهیز منابع پایدار در سطحی که بتواند رشد پایدار و متوسط هشت درصدی را تامین کند به کارگیری فلسفه کلی اصل 44 قانون اساسی است.
وی یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در جهت اصلاح ساختار را تبیین نقش و سهم دولت در بحث غیر دولتی دانست و ادامه داد: اگر به ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 توجه کنیم بی‌تردید نیاز به توسعه ابزارها و نهادهای مالی مشاهده می‌شود. لذا باید به دور از تنش و انگیزه‌های سیاسی و متمرکز به انگیزه ملی به آن بپردازیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: انجام حجم وسیعی از کار در راستای خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست مگر اینکه نهادها و بازارهای مالی گسترش یابد.
حسینی تصریح کرد: اگر بخواهیم از جهت رسیدن به رشد اقتصادی و تحقق سیاست‌هایی که به منظور رشد اقتصادی طراحی شده است حرکت کنیم، چاره‌ای جز این نداریم که منابع تامین مالی را از بازارهای مالی پیگیری کنیم و این یک وظیفه بسیار مهم و سنگینی است و باید به دنبال طرح‌ها و برنامه‌های جدید در این حوزه باشیم.
وی از فعالان بازار سرمایه درخواست کرد که این موضوع را مورد توجه قرار داده و با سیاست‌گذاری مناسب آن را به پیش ببرند.
وی به اقدامات صورت گرفته در بازار سرمایه از سال 84 تاکنون اشاره کرد و افزود: تصویب قانون جدید بازار سرمایه در سال 84 نخستین گام در جهت اصلاح ساختار در بازار سرمایه و افزایش نقش بخش غیر دولتی در بازار سرمایه بود که با تصویب این قانون شورای عالی بورس و سازمان بورس انجام امور حاکمیتی دولت و شرکت‌های بورسی فعالیت‌های تجاری را بر عهده گرفتند که این اولین گام در جهت خصوصی‌سازی در کشور بود.
وی اضافه کرد: در این راستا برای واگذاری شرکت‌ها اعضای هیات مدیره سازمان و شرکت بورس سخت‌گیری‌هایی انجام داده که این امر اگرچه از ناحیه پذیرش کار را سخت‌تر کرده ولی اطمینان را برای کسانی که سهم را خریداری می‌کنند بیشتر کرده است.
حسینی شاخص‌های بازار سرمایه را به رغم بحران مالی مثبت ارزیابی کرد و گفت: ارزش بازار سرمایه در آذرماه امسال با رشد 20درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد و به 49 هزار میلیارد تومان رسید، همچنین در این مدت ارزش معاملات بورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.5 درصد، شاخص‌ها 27.3 درصد، دفعات معامله 62 درصد و حجم معاملات بالغ بر 80 درصد رشد داشته است.
وزیر اقتصاد تسهیل نقدشوندگی بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را آخرین درخواست شورای عالی بورس ذکر کرد و گفت: با تصویب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در کشور خواهیم بود. همچنین با تصویب این آیین‌نامه می‌توان بخشی از سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور را جذب کرد تا منابع مالی مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تامین شود.
حسینی با اشاره به پیگیری اصلاح در بحث بانکی اضافه کرد: با توانمندی بازار پولی و تعامل آن با بازار سرمایه می‌توان بسیاری از منابع مالی بخش‌های غیر دولتی را تامین کرد.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه مسیر پایدار و ماندگاری را طی می‌کند، به فعال بودن 15 بیمه خصوصی، هشت بانک خصوصی و درخواست مجوز تاسیس دو بانک خصوصی در کشور اشاره کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بلوک‌های بانک‌های تجارت، ملت و صادرات نیز در حال عرضه است که با واگذاری سهام این شرکت‌ها نیز از سهم بخش غیر دولتی در بانک‌ها افزایش می‌یابد.
حسینی با بیان اینکه سیستم بانکی کشور در هشت ماهه ابتدای امسال 4.5 درصد رشد به دست آورده است، تصریح کرد: بازار مالی کشور نیز در مسیر رونق قرار گرفته و امیدواریم با تلاش همگان به اهداف خود دست یابیم.
وی در ادامه محدودیت‌های قانونی برای ورود بانک‌های خارجی را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: در این راستا لایحه‌ای تقدیم مجلس شده تا این محدودیت‌ها برطرف شود و بانک‌های خارجی در کشور فعالیت کنند. وی یکی از برنامه‌های مهم سیستم بانکی را فعال شدن صندوق توسعه ملی دانست و خاطرنشان کرد: حداقل 20 درصد منابع نفت به این صندوق واریز شده و قرار است توسط نهادهای مالی غیر دولتی مدیریت شود.