دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی روز شنبه 7 شهریورماه در جمع کارکنان حراست مدیریت های بانک کشاورزی سراسر کشور گفت: تاکنون از تمام ظرفیت های اقتصاد ملی و تولید ملی استفاده نشده است و هنوز متغیرهای اقتصادی در ظرفیت هایی که باید باشند قرار نگرفته‌اند بنابراین ما به یک جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی به‌منظور آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع اقدام کنیم .
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی دکتر شهیدزاده در نشست هم اندیشی حراست های بانک کشاورزی سراسر کشور که در محل مجتمع آموزشی رفاهی بابلسر برگزار شد ، با تاکید بر نقش کلیدی دستگاه حراست ادارات در اصلاح الگوی اقتصادی کشور گفت: مدیریت اخلاق اقتصادی به معنای شناسایی و اولویت بندی ارزش ها برای هدایت رفتارها در سازمان یکی از وظایف حراست است و منافع عملکردی و اخلاقی فراوانی برای سازمان دارد.
شهیدزاده افزود: اخلاق اقتصادی اولین عامل در جهاد اقتصادی است ، به این مفهوم که در روابط اقتصادی تنها سود شخصی در نظر گرفته نشود بلکه منفعت جامعه اسلامی لحاظ شود و انسان در تنظیم روابط اقتصادی خود اخلاق اقتصادی را در نظر بگیرد و روابط خود را بر این اساس تنظیم کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد امنیت را وظیفه مهم دستگاه حراست ادارات دانست و تصریح کرد: ﺍﻣﻨیﺖ ایجاد ﻓﻀﺎیﻰ است کﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺁیﻨﺪﻩ ﺗﺼﻮیﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺍﻣیﺪﻭﺍﺭکﻨﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺤیﻂ کﺎﺭﻯ، ﻫﻤکﺎﺭﺍﻥ، ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ در امر اقتصاد داشته باشد.
دکتر شهید زاده ضمن تشریح شاخص های امنیت و حراست در سازمان، تحقق این شاخص ها را موجب ایجاد فضای رشد سازمانی ، بهبود رفتار سازمانی و تحقق جهاد اقتصادی در سطح جامعه بیان کرد.
وی اظهار داشت: حراست ها دیده بان نظام اسلامی هستند و یکی از وظایف نیروی حراستی هوشمند پیشبینی آینده از طریق برآورد پارامترهای تأثیرگذار قابل سنجش درمحیط است که یکی از این نشانه ها، امید به آینده در میان کارکنان سازمان است.
شهید زاده سپس با اشاره به تاثیر قابل توجه فناوری های نوین در تغییر سازوکار های مجرمانه و وظایف دستگاه حراست گفت: ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭘﺎیﺒﻨﺪی ﺁﺩﻣی ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﺴﺌﻮلیتهای ﺍﺧﻼﻗی ﺍﺳﺖ.
وی افزود: اطلاعات در تصمیم گیری سیاستگذاران ، مهم ترین نقش را بر عهده دارد و محدوده گزینه های موجود را برای آنها مشخص ساخته و در زمان بحران ، شناخت تصمیم گیرنده را نسبت به محیط ، هدف و ارزش های آن تبیین می کند . جامعه اطلاعاتی و به تبع حراست دستگاه ها، نیازهای اقتصادی و اساسی کشور و مسئولان را در حوزه های ماموریت خود با جمع آوری اطلاعات فراهم می سازند . اگر دستگاه های حراستی در امر اقتصادی و جهاد اقتصادی فقط به برداشت های سطحی و شخصی خود دچار شود می تواند امنیت اقتصادی کشور را با خطر جدی مواجه سازد .
شهیدزاده در پایان سخنان خود ، قوت بخشیدن به رفتارهای مثبت و مطلوب کارکنان و پیشگیری از بروز رفتارهای نادرست را موجب پیشبرد اهداف سازمان در امر جهاد اقتصادی و از جمله وظایف حراست دانست و افزود: شفاف سازی وروشن ساختن محیط و ساختار اداری و همچنین رصد کردن قابلیت ها ، شناسایی نقاط آسیب پذیر سازمان واقدامات اصلاحی برای حذف گلو گاه های فساد اقتصادی از دیگر وظایف حراست ادارات است.