متن سخنان جناب آقای دکتر شهیدزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم بانک در هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجة مجلس شورای اسلامی

صحبت را با جمله‌ای از علی‌ بن ابی‌طالب (ع) آغاز می‌کنم که فرموده‌اند: «برنامه‌ریزی درست اقتصادی مال کم را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی نادرست مال بسیار را نابود می‌کند.»

 این کلام سرلوحة کار ما و استراتژی بانک در سیستم بانکداری است و براساس آن برنامه‌ریزی می‌کنیم.

آنچه جزو کارها و اهداف ماست و براساس آن اساسنامة خود را تدوین کردیم و به‌عبارتی ماموریت بانک محسوب می‌شود، تامین مالی بخش کشاورزی به‌منظور توسعة اقتصادی این بخش است که براساس سیاست‌های ابلاغی دولت به مجلس محترم در چارچوب مقررات مالی و پولی از سوی بانک مرکزی به ما ابلاغ می‌شود. یعنی ما سیاست‌های دولت و مجلس را براساس دستورالعملی که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تورم تنظیم می‌کند، اجرا می‌کنیم. 

بانک ما تخصصی است و ما ابزار اجرای سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی هستیم. غیر از تخصص و وظایف خود نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. در نظام جمهوری اسلامی  بانک‌های تخصصی دولتی تنها  بانک‌هایی هستند که توازن منطقه‌ای را اجرا می‌کنند و ما هم از این افتخار بهره‌مندیم. بانک‌های تجاری محدودیت، ممنوعیت و وظایف دیگری دارند که اگر چنین ماموریتی به آنها داده شود، نه‌تنها تخصص، بلکه  آمادگی و سابقة آن را هم ندارند. این موضوع به‌صورت دستورالعمل در بانک کشاورزی وجود دارد و ما آن را اجرا می‌کنیم.

در اینجا از نمایندگان مجلس خواسته‌ای داریم:

ما به‌عنوان بانک تخصصی دولتی باید سیاست‌های دولت و مجلس را در مناطق مختلف کشاورزی و توسعه‌ای اجرا کنیم؛ اما اساسنامة ما بسیار ناقص است، مجمع‌مان قدرتی ندارد و اگر بخواهیم کاری انجام دهیم باید گرفتار دریافت مجوز از کارشناس سازمان برنامه شویم. مجمع ما مصوب‌هایی دارد که لازم‌الاجرا نیست، مگر اینکه از راه‌های دیگر اقدام شود. انتظار داریم مجلس محترم، اساسنامة بانک‌های تخصصی را به شکلی تصویب کند که اختیار کاملی به مجمع داده شود. رئیس مجمع بانک‌های تخصصی دولتی، وزیر اقتصاد و دارایی است که رئیس کمیسیون اقتصادی دولتی هم هست. اعضای مجمع نیز از اعضای کمیسیون دولتی هستند و اگر تصمیمی می‌گیرند، از چارچوب و وظیفه‌ای که مجلس برای دولت تعیین کرده است، خارج نیست.

بالا رفتن قدرت مجمع برای این است که مصوبة آنها برای اعضای هیئت‌مدیره و بانک لازم‌الاجرا شود و هر چیزی خلاف آن از سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شود، ملاک برای بررسی مصوبة مجمع باشد و مصوبة مجمع برای هیئت‌مدیره به‌عنوان تسویه‌حساب مدیران باشد. من هنوز برای چند پرونده که مربوط به  10سال پیش است - که در بانک کشاورزی خدمت می‌کردم- باید در دیوان محاسبات پاسخگو باشم. در حالی‌که مجمع همة آنها را تایید کرده بود. افزایش حدود اختیارات مجمع سبب می‌شود مدیران ما با شجاعت و قدرت بیشتری کار کنند.

از دهة هفتاد که به ما ماموریت دادند برای خود منابع جذب کنیم، توانسته‌ایم شعب خود را تا هزار و 980شعبه توسعه دهیم. در شهرستان‌ها 700شعبة شهری ایجاد کردیم تا منابع داخل شهر را جمع‌آوری کرده و برای تولید استفاده کنیم. ما 100شعبه در تهران بزرگ داریم و 70درصد منابع تهران بزرگ را به مناطق تولید تزریق می‌کنیم. این از افتخارات بانک کشاورزی است که با اجرای این طرح در دهه‌های گذشته توانسته است به مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه‌یافته منابع تزریق کند. حدود 40درصد منابع ما در تهران است. این اتفاق تنها در بانک کشاورزی افتاده است. بانک صنعت و معدن یک بانک تخصصی هم‌ردة ماست ولی تمام منابع آن از سرمایة دولت است. تعداد شعب آن کمتر از 50شعبه است و براساس گفتة خودشان، هیچ تفکری در ارتباط با تجهیز منابع ندارند.

اگر با بانک کشاورزی مانند بانک صنعت و معدن رفتار می‌شد، الان باید ما 20هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشیم؛ در حالی‌که در سال گذشته بیش از 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت کردیم. این نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایة ما 6/5درصد است. کل سرمایة دولت در بانک هزار و 500میلیارد تومان است و شامل ساختمان‌هایی است که از آنها استفاده می‌کنیم. بقیة منابع مربوط به منابع مردمی است که دوستان ما در شهرستان‌ها و دهستان‌ها با اعتمادی که بین مردم ایجاد کردند، به‌دست آورده‌اند؛ آن هم در این بازار بد رقابتی که با نرخ 25 و 27درصد سود می‌پردازند. آقای امامی فرمودند که یکی از موسسات مالی تا 30درصد سود به سپرده‌ها می‌دهد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد سال 1393 توانسته‌ایم منابعی به میزان 210هزار میلیارد ریال با نرخ تمام‌شدة 20درصد -که کمترین نرخ در سیستم بانکی  است- به بخش تزریق کنیم. در هیچ بانکی نرخ تمام‌شدة منابع 20درصد نیست. ما توانستیم با یک ترکیب بهینه از سپرده‌ها این نرخ تمام‌شده را به‌دست آوریم. البته گاهی با نرخ 17درصد هم پرداخت داشته‌ایم که به‌واسطة آن متحمل مقداری زیان شده‌ایم؛ به اطلاع آقای حجتی و رئیس مجمع نیز رسانده‌ایم.

مورد دیگر اخذ تضمین‌هاست که دغدغة همة کمیسیون‌ها و سومین جلسة کمیسیون مجلس با ارتباط تنگاتنگ با بخش کمیسیون اقتصاد و کمیسیون کشاورزی است. همان‌طور که می‌دانید 5/98درصد از طرح‌های ما با تضمین افراد پرداخت شده و وثیقه نمی‌خواهد. از این‌رو سامانه‌ای طراحی کردیم که با استفاده از آن هر کشاورزی که در شعبه حساب افتتاح کند، سال بعد، وام او فعال شده و اگر تقاضا بدهد، ظرف 48ساعت تا سقف 20میلیون تومان به‌طور خودکار به حساب او واریز می‌شود.

22بهمن سال گذشته این سامانه را افتتاح کردیم. بنابراین اگر کشاورزی برای دریافت وام تا سقف 20میلیون تومان به بانک مراجعه کند، اگر پرونده‌اش مشکلی نداشته باشد، طی 48ساعت وام درخواستی او به حسابش واریز می‌شود. با استفاده از این سامانه در یک روز به 7هزار پرونده، وام پرداخت شد.

در بانک کشاورزی نسبت منابع به مصارف در استان‌های محروم 1 به 36 بود که اکنون به نسبت 1 به 6/1 رسیده است. یعنی ما توانسته‌ایم منابع را به‌سرعت به سمت مناطق محروم و تولیدی ببریم، گفتنی است بعضی از مناطق محروم، تولیدی نیستند. ما براساس طرح‌های مرتبط با زیربخش‌های کشاورزی از جمله دام، طیور، کشاورزی، باغ، باغداری، آب و خاک، تجهیز چاه‌ها و... منابع جمع‌آوری‌شده از شهرها را به مناطق محروم تزریق کردیم.

براساس نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، کشاورزی را یک محور توسعه و استقلال می‌بینیم و به آن اعتقاد داریم. اگر چنین نبود، بنده از بانک خصوصی به اینجا نمی‌آمدم. آمده‌ام تا سیاست‌های نظام را با اعتقاد پیش ببریم. همة دوستانی که اینجا هستند، می‌توانند با چند برابر حقوق در بانک‌های خصوصی استخدام شوند ولی به‌دلیل علاقه و اعتقادی که دارند در بانک کشاورزی مانده‌اند. یادداشتی داریم که نشان می‌دهد ما حدود 65درصد منابع خود را برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌کار برده‌ایم که براساس سیاست دولت، مجلس و آیین‌نامة بانک مرکزی انجام شده است.

می‌خواهم گزارشی مختصر خدمت دوستان ارائه بدهم:

صد روز است که در خدمت دوستان در بانک کشاورزی هستم. با توجه به دستورالعمل‌های مجلس و دولت، نیاز بود در سازماندهی و فرآیندها تغییراتی ایجاد شود. در پی این تغییرات سازمان را اصلاح کرده و تقریبا حدود 20 اداره را از دور خارج کردیم تا ستاد سازمان ساده‌تر شده و بتواند پاسخگو باشد. اختیارات زیادی تفویض کردیم. اختیارات استان‌ها، روسای شعب و ادارات را بالا بردیم و اعلام کردیم که همة اختیارات مدیران و هیئت‌مدیره را تفویض می‌کنیم. اشتباه‌های عمد را نمی‌پذیریم ولی از کنار اشتباه‌های غیرعمد می‌گذریم، به شرطی که کار مردم به‌سرعت انجام شود. اسفندماه سال گذشته حدود 190پیشنهاد آمده بود که براساس آن حدود 170تفویض اختیار را تصویب کرده و در همان ماه ابلاغ کردیم.

در رابطه با صندوق توسعة ملی گفتنی است که بین صندوق، وزارت جهاد کشاورزی و ما درک مشترکی وجود نداشت. این فقدان درک مشترک به‌دلیل عدم شناخت از محدودیت‌های یکدیگر بود. تا آذرماه گذشته، 10 تا 15درصد منابع جذب شده بود، خوشبختانه با تعامل با جهاد کشاورزی و صندوق توسعة ملی تا ابتدای اسفندماه تمام اعتبارات ابلاغی را جذب کردیم. جناب آقای دکتر سیدصفدر حسینی هم 100میلیارد تومان اضافه به ما پرداخت کردند که توانستیم در بخش آب و خاک کشاورزی تزریق کنیم.

ما این افتخار را داریم که در همین مدل توانسته‌ایم یک سری شرکت‌هایی که در بخش کشاورزی کار می‌کردند و در یک دورة 8ساله از بانک کشاورزی خارج شده بودند را مجددا جذب کنیم. خوشبختانه این تعامل به‌وسیلة مدیران ما، جهاد کشاورزی و مدیران سایر واحدها به‌وجود آمد و توانستیم شرکت‌های زیادی را جذب کنیم؛ به‌طور مثال توانستیم شرکت شیرین عسل را از بانک ملت به بانک کشاورزی وارد کنیم. کل فروش آنها و منابع‌شان به بانک منتقل شد تا بتوانیم در بخش کشاورزی استفاده کنیم. GTC  را که در بانک‌های تجارت و ملت بود به بخش کشاورزی وارد کردیم. برای اولین مرتبه بعد از 10سال توانستیم خرید گندم را وارد بانک کشاورزی کرده و بهترین عملکرد را نشان دادیم.

خوشبختانه سازمان برنامه و مدیریت عاملیت خرید اقلام استراتژیک را که دستور مقام معظم رهبری بود، به بانک کشاورزی داد. تلاش می‌کنیم بانک برتری باشیم تا خود آنها به سراغ ما بیایند.

مبالغی که ابلاغ شده بود را در اوایل اسفندماه جذب کردیم. مبالغ اضافه شده در رابطه با بهزیستی و کمیتة امداد بود. ما به‌منظور ایجاد تعامل و جذب منابع بخش عشایر، جلساتی با سازمان عشایر، صندوق عشایر و سازمان تعاون روستایی برگزار کردیم و توانستیم  صددرصد منابع این بخش را جذب کنیم.

تسهیلات پرداختی سال 1392، 185هزار میلیارد ریال بود که توانستیم این رقم را در پایان سال 1393 به 22هزار و600 میلیارد تومان افزایش دهیم. در واقع توانستیم اعتماد سرمایة اجتماعی -که خواستة همة دوستان است- را احیا کرده و از آن استفاده کنیم. 

بانک کشاورزی بانک تمام الکترونیک همة مردم است و در تمام حوزه‌ها از مزرعه تا سفرة مردم فعالیت دارد. بنابراین اگر برای توسعة کشاورزی وارد صنایع بسته‌بندی شدیم نباید انتقاد شود که وارد حوزة صنعت شده‌ایم. اصلا اگر صنعت را وارد کشاورزی نکنیم، کشاورزی توسعه پیدا نخواهد کرد؛ برای مثال در آن دورة 8ساله در صنایع رب و گوجه، ما را محدود کردند، در حالی‌که این حضور سبب رونق بخش کشاورزی می‌شود. گلخانه‌ها، صنایع جانبی کشاورزی، حتی بستنی‌فروشی‌ها که بخش عمده‌ای از لبنیات و تولید دامداری را مصرف می‌کنند، جزو بازار هدف ما محسوب می‌شوند. باید در این حوزه‌ها وارد شده و بین تولیدکننده و فناوری ارتباط برقرار کنیم.

ما برای طرح‌های کوچک و بزرگ چند کارگروه تشکیل دادیم. در کارگروه طرح‌های بزرگ از وکلای محترم مجلس هم حضور دارند.

با آقای تاجگردون درمورد اضافه‌برداشت بانک کشاورزی گفت‌وگو کردیم و اینکه این اضافه‌برداشت‌ها مربوط به تکالیفی است که از دولت‌های گذشته برعهدة بانک گذاشته شده است. بانک متقاضی نبوده است بلکه پروژه‌ها را به بانک مرکزی تکلیف می‌کردند و بانک مرکزی هم بانک کشاورزی را بدهکار می‌کرد، از این‌رو در مقاطعی که بانک کشاورزی امکان پرداخت بدهی را نداشته، 34درصد جریمه شده است. سال 1384 مبلغی به‌صورت خط اعتباری در اختیار بانک قرار گرفت و تا پایان سال 1392 این رقم افزایش داشت ولی خوشبختانه ما تا پایان سال گذشته این عدد را به صفر رساندیم. بقیة اضافه‌برداشت‌ها مربوط به تکالیفی است که در دولت‌های نهم و دهم برعهدة بانک کشاورزی نهاده شده و خود بانک متقاضی آن نبوده است. بدهی ما در دولت آقای روحانی صفر است اما از دولت قبل باقی‌مانده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی باور نمی‌کردند که توانستیم این کار را انجام دهیم. از ایشان خواستم که بدهی دولت قبل را به ما ببخشند اما گفتند که مدیرعامل جدید باید تکالیف قبل را بپذیرد. از آنجا که در حال حاضر این مانده، بدهی ما را 34درصد شارژ می‌کند پیشنهاد دادیم که یا آن را تقسیط کنند یا طلبی که از دولت داریم و بیش از رقم بدهی ماست را با آن پایاپای کنند. 

سال 1392 ضریب خوداتکایی ما، 62/0درصد بود که در پایان سال گذشته به 69/0درصد رسید و قول می‌دهیم تا پایان سال جاری این عدد را نزدیک به یک برسانیم.

نسبت کفایت سرمایه هم از  سال 1384 -که آقای تاج‌گردان در برنامه، بودجه بودند- کاهش یافته است. از کمیسیون اقتصاد و کشاورزی خواسته‌ایم که سرمایة بیشتری در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد، زیرا با افزایش سرمایه، قدرت وام‌دهی و تحرک ما در بخش بیشتر خواهد شد. با این سرمایه، حتی اگر منابع را افزایش دهیم، نسبت کفایت سرمایه پایین‌تر می‌آید. باید قدرت پاسخگویی ما بیشتر شود. من خواهشمندم در ارتباط با افزایش سرمایه چاره‌ای بیندیشید.

افزایش سرمایه یکی از درخواست‌های ماست. لازم است که نرخ تسهیلات در بانک کشاورزی کاهش یابد و تحقق این امر با کمک دولت امکان‌پذیر خواهد بود. من خواهش می‌کنم در بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها مبالغی با عنوان یارانه برای بعضی از بخش‌های کشاورزی مانند دام و طیور در نظر گرفته شود. درصورت تحقق این امر ما می‌توانیم با تلفیق، تسهیلاتی با نرخ 16درصد در اختیار این بخش قرار دهیم.

امیدواریم با افزایش کارآیی در عرصة خدمات، بانک کشاورزی یک بانک حرفه‌ای تلقی شود، از این‌رو غیر از کار اعتباری، سعی کردیم سیستم‌های الکترونیکی را بهینه کرده و الان ادعا می‌کنیم بین سیستم‌های بانکی بهترین و کارآترین سیستم الکترونیکی را داریم.