اگر بیمۀ کشاورزی درست اجرا شود، تمام شاخص‌های کشاورزی در مزرعه ارتقا پیدا می‌کند. درواقع با هدایت درست و سازمان‌دهی بیمۀ کشاورزی، کشاورز نیاز ندارد در پروسۀ تولید مورد حمایت قرار گیرد و حمایت‌های دولت در بخش کشاورزی می‌تواند معطوف به زیرساخت‌های بخش شود. ازاینرو اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را نام ببریم، باید به اجرای درست و کامل بیمۀ کشاورزی اشاره کنیم. به همین دلیل ابتدا باید خودمان چالش‌های بیمۀ کشاورزی را دریابیم و با درک واقعی از وضعیت کنونی در پی بهبود شرایط باشیم.
از سال 62 که بیمۀ کشاورزی تشکیل شده تاکنون تغییرات زیادی را در نگرش، اجرای رویه‌ها و پروسۀ عملیاتی داشته است. روند تعامل صندوق بیمۀ کشاورزی با بیمه‌گذار، دولت، مجلس و بانک کشاورزی باید مورد بازنگری قرار گیرد. بازنگری این رویه‌ها سبب می‌شود به درک درستی از شرایط کنونی رسیده و این تحلیل‌ها را مبنای حرکت و تحول قرار دهیم. چالش‌های بیمۀ کشاورزی باید مورد بررسی قرار گیرد تا با یک گفتمان انتقادی و مباحثه پیرامون رویه‌ها و برنامه‌ها بتوانیم به یک چارچوب کارآمد برسیم و عملکرد صندوق بیمه را بهینه‌تر کنیم.
اولین چالش بیمۀ کشاورزی، نگاه و برداشت نادرست از بیمۀ کشاورزی است. تمام افرادی که اکنون به نوعی با بیمۀ کشاورزی سر و کار دارند، برداشت و نگاهی متضاد به این مقوله دارند. این برداشت‌ها حاصل نگاه‌ها و رویکردهای شخصی بوده است و متکی به هیچ پژوهش علمی و کاربردی نیست. همین رویه در مجلس و شورای اسلامی و بخش‌های مختلف دولت حاکم است. چنانکه نگاه وزارت جهاد کشاورزی به بیمۀ کشاورزی با نگاه بانک متفاوت است و نگاه سازمان برنامه هم با این دو نگاه فرق دارد. بنابراین اولین گامی که باید برداشته شود این است که در یک فرآیند کوتاه‌مدت این نگاه را به هم نزدیک کنیم.
در حال حاضر صندوق بیمۀ کشاورزی را تنها نهاد پوشش ریسک در بخش کشاورزی می‌دانند. این در حالی است که بخش کشاورزی ریسک‌های متفاوتی دارد و مسئولیت تمام این ریسک‌ها نباید در حوزۀ بیمۀ کشاورزی تعریف شود. چنانکه در بسیاری از کشورهای دنیا سیستمی به نام سیستم جامع مدیریت ریسک در بخش کشاورزی وجود دارد که بیمۀ کشاورزی هم جزئی از آن است. وجود چنین نگاهی که بیمۀ کشاورزی را مسئول پوشش تمام ریسک‌های بخش کشاورزی می‌داند، سبب می‌شود حتی برخی سازمان‌هایی که رفتارشان برای بخش کشاورزی همراه با ریسک است، از بار مسئولیت پذیرفتن این ریسک شانه خالی کرده و کل بار ریسک بخش کشاورزی بر عهده بیمۀ کشاورزی باشد.
این دیدگاه که بیمۀ کشاورزی را تنها ابزاری برای مدیریت ریسک بخش کشاورزی می‌داند نگاهی ناصواب و غیرقابل دوام است، زیرا نقش سازمان‌ها و نهادهای مسئول از سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات و ... در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها (که عملکرد آن‌ها می‌تواند بر بروز ریسک در بخش، تاثیر بسیار داشته باشد) را نادیده می‌گیرد. ضمن اینکه نقش موثر تولیدکنندگان بخش و نهادهای مردمی مرتبط با آن را به حساب نمی‌آورد و نقش صندوق بیمه را در حد صندوق پرداخت خسارت کاهش می‌دهد.
هنگامی که سیستم جامع مدیریت ریسک در بخش کشاورزی وجود دارد، بسیاری از خسارت‌ها ایجاد نمی‌شود که تولیدکننده و بهره‌بردار برای دریافت خسارت به صندوق بیمۀ کشاورزی مراجعه کند. به‌عنوان نمونه موردی را در یکی از کشورهای آفریقایی مشاهده کردم که پوششی متحرک را برای مزارع تنباکو ایجاد کرده‌اند. دلیل را جویا شدم و مقام مسئول بخش کشاورزی در آن کشور عنوان کرد اینجا به شدت با مشکل تگرگ مواجه هستیم و اگر کشاورزی این پوشش را ایجاد نکند، مشمول بیمۀ کشاورزی و مدیریت ریسک نخواهد شد. بنابراین می‌بینیم که با یک حرکت کلان مدیریتی خسارت ناشی از یک بلیه طبیعی را به حداقل رسانده‌اند و اگر مزرعه با وجود پوشش آسیب ببیند، آن زمان بیمۀ کشاورزی وارد عمل شده و تامین خسارت می‌کند.
برای تدوین و اجرای یک نظام جامع مدیریت ریسک برای بخش کشاورزی باید راهکاری اساسی ارائه شود و تمام دست‌اندرکاران و سازمان‌های ذی‌ربط در مدیریت ریسک بخش کشاورزی در کنار هم قرار بگیرند تا در آینده‌ای نه چندان دور که تغییرات اقلیمی بخش کشاورزی را بیشتر تحت‌تاثیر قرار داد، بتوانیم مشکلات را مدیریت کنیم.
مشکلات موجود در ساختار مدیریت ریسک کشاورزی کشور به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های موجود در بیمۀ کشاورزی است. پراکندگی نهادها و دستگاه‌های دست‌اندرکار در مدیریت ریسک کشور که از کمیته امام (ره) تا نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور به‌صورت پراکنده دست‌اندرکار این حوزه هستند، جزو مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ازاینرو در شرایط کنونی و با این پراکندگی مدیریت ریسک در کشور، بار تحمیل شده بر صندوق بیمۀ کشاورزی بیشتر و بیشتر شده، درنتیجه نیازمند شفافیت نقش و وظایف دستگاه‌های دست‌اندرکار مدیریت ریسک هستیم. در عین حال کارکرد دستگاه‌ها و نهادهایی که در مدیریت ریسک سهیم هستند، باید به‌گونه‌ای باشد که سبب افزایش ریسک بخش کشاورزی نشود.
در کشورهای پیشرفته جهان ساختار مدیریت ریسک کشاورزی، نقش و وظیفۀ اجزای آن‌ها مشخص است و برای مدیریت ریسک‌های بخش کشاورزی و مقابله با بحران‌ها در سطح خرد و کلان برنامه‌ها و استراتژی های مشخص و منسجم دارند. این در حالی است که در کشور ما مرکز مستقلی برای مدیریت ریسک‌های بخش کشاورزی چه دولتی و چه خصوصی وجود ندارد و ابزارهای مختلف مانند بیمه، حمایت‌های مختلف دولتی و سیاست‌های دیگر هر کدام در قالب جداگانه و بدون ارتباط با هم در حال پیگیری است. ازاینرو در نظام مدیریت ریسک کشاورزی کشور به ارتباط بین ابزارهای مدیریت ریسک و ماهیت ریسک‌ها و همبستگی که می‌تواند بین متغیرهای ریسکی وجود داشته باشد، باید بیش از پیش توجه کرد.
اساسنامه بیمۀ کشاورزی نیازمند تغییرات است. این تغییرات هم باید در جهتی باشد که بیمۀ کشاورزی را بشناساند. هنگامی که چنین اتفاقی عملی شود، بیمۀ کشاورزی در راس اولویت‌ها قرار می‌گیرد و برای تامین بودجه و گرفتن مطالبات با مشکل مواجه نمی‌شود. هنگامی که کارکردهای بیمۀ کشاورزی شناسانده شود، تمام سازمان‌های مرتبط با هماهنگی بیمۀ کشاورزی در مسیری قرار می‌گیرند که ریسک‌های بخش کشارزی کاهش یابد.
نکتۀ دیگر این اینکه صندوق بیمۀ کشاورزی یک نهاد اقتصادی است و باید در قامت همان نهاد عمل کند. این دیدگاه که بیمۀ کشاورزی کارکردی مانند کمیتۀ امداد امام (ره) دارد، باید از بین برود. صندوق بیمۀ کشاورزی یک سازمان اقتصادی بیمه‌گر در بخش کشاورزی است و باید تولیدکننده و فعال بخش کشاورزی را به سمت و سویی هدایت کند تا خسارات آن به حداقل برسد. اگر تولیدکننده حق بیمه پرداخت نکند، بیمه هم نباشد و توصیه‌های بیمه را نپذیرد، صندوق بیمه موظف به تامین خسارت او نیست.
سیستم جامع مدیریت ریسک کشاورزی باید در وزارت کشاورزی متمرکز شود و شخص وزیر به‌عنوان حلقه واسط تمام دستگاه‌های مرتبط عمل کند. در این سیستم سازمان هواشناسی، ستاد حوادث غیرمترقبه، سازمان دامپزشکی و دیگر سازمان‌های مرتبط جای گرفته و هر کدام نقش خود را در یک نظام جامع عملی می‌کنند. در این شرایط می‌توان درصد بالایی از ریسک‌ها را شناسایی کرده و به حداقل ممکن کاهش داد. در عین حال بخش کشاورزی هم هشدارهای لازم در مورد بیمۀ محصولات کشاورزی را دریافت کرده و به توصیه‌های لازم عمل می‌کند. درنهایت هم اگر خسارتی مترتب شد، صندوق بیمۀ کشاورزی وارد عمل شده و خسارت فعالان بخش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تامین می‌کند.
نبود الگوها و روش‌های مناسب مدیریت ریسک یکی دیگر از چالش‌های اصلی و بنیادی بیمۀ کشاورزی است. با وجود اینکه در بسیاری کشورها بیمۀ اتکایی توسط شرکت‌های بیمۀ خصوصی در بازار بین‌المللی انجام می‌شود یا مانند برخی کشورها از جمله پرتقال دولت یا شرکت‌های دولتی این نقش را ایفا می‌کنند، در ایران بیمۀ اتکایی وجود ندارد. با وجود این شرایط در زمان بروز ضرر و زیان‌های شدید ناشی از شدت حوادت غیرمترقبه، صندوق بیمۀ کشاورزی بدون پشتوانۀ بیمۀ اتکایی خواهد بود و این مسئولیت سنگین به‌صورت غیرمتعارف بر بانک کشاورزی تحمیل شده و از سویی دیگر بدهی کلان صندوق بیمه (دولت) به بانک کشاورزی را به همراه دارد.
صندوق بیمۀ کشاورزی یک برند معتبر و یک بازوی توانمند برای بخش کشاورزی است، اما ادامۀ فعالیت بیمۀ کشاورزی با شرایط کنونی چندان مقدور نیست و باید برای چالش‌های آن برنامۀ اساسی داشته باشیم. برنامه‌ای که تنها با سیستم جامع مدیریت ریسک محقق خواهد شد. بیمۀ کشاورزی بر اساس اعتماد مردم فعالیت می‌کند، اما ادامۀ این رویه نه‌تنها قابل دوام نیست، بلکه به نفع تولیدکنندگان و بخش کشاورزی نیز نخواهد بود، زیرا فعالان بخش کشاورزی بدون پشتوانه نمی‌توانند به‌موقع به طلب خود دست یابند.
چالش‌هایی که تاکنون به آن اشاره شد، چالش‌های بیرونی است و خارج از اختیار صندوق است. این چالش‌ها از درجۀ اهمیت بالایی برخوردار است و اگر بخواهیم به کارکردهای واقعی بیمۀ کشاورزی دست پیدا کرده و آن را به‌عنوان یک روند دنبال کنیم، این چالش‌ها باید برطرف شوند. البته نباید این مهم را هم از نظر دور داشت که در داخل صندوق بیمۀ کشاورزی با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید آن‌ها را شناسایی کرده و در جهت رفع‌شان حرکت کنیم.
نخستین چالشی که در داخل صندوق بیمۀ کشاورزی با آن مواجه هستیم این است که ابزارهای مناسب و پیشرفتۀ بیمه‌ای را چندان توسعه نداده‌ایم. البته این توسعه پیدا نکردن ابزارهای مناسب بیمه‌ای هم تابعی از همان نگرش‌های نادرست به بیمۀ کشاورزی بوده است. وقتی تفکر غالب این است که بیمۀ کشاورزی باید بخشی از پول را از دولت گرفته و مابقی را هم از کشاورز بگیرد و مجموع را به‌عنوان خسارت به کشاورز بدهد، ابزارهای بیمه‌ای توسعه پیدا نمی‌کنند. ابزارهای پیشرفتۀ بیمه‌ای علاوه بر اینکه سرویس‌های بهتری را برای بیمه‌گذار و فعال بخش کشاورزی فراهم می‌کند، نوعی بالانس هزینه ـ درآمد هم برای صندوق بیمۀ کشاورزی به وجود می‌آورد. اما برای استفاده از ابزارهای نوین بیمه باید از یک نقطه ورود و شروع کرد. به‌عنوان نمونه نباید شکل بیمه یک گاوداری هزار راسی صنعتی با فردی که دو یا سه گاو دارد یکسان باشد. هنگامی‌که چنین دیدگاهی داشته باشیم و خدمات بیمه‌ای را به فراخور شرایط و نیاز متقاضی ارائه دهیم، ابزارهای پیشرفتۀ بیمه‌ای شکل می‌گیرند.
در رابطه با طراحی و تدوین ابزارهای بیمه‌های پیشرفته و جدید، مواردی مانند بیمه‌های منطقه‌ای، بیمه‌های شاخص آب و هوایی گزینه‌‌های خوبی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.
چالش دیگری که در حوزۀ بیمۀ کشاورزی وجود دارد و باید توجه بیشتری معطوف آن شود، مباحث نظارتی است. چنانکه ارتقای ساختار نظارتی بیمه می‌تواند از بروز مخاطرات اخلاقی در این زمینه جلوگیری کند. به‌عنوان نمونه مواردی دیده شده که کشاورز یا بهره‌بردار از رعایت برخی نکات و اصول ایمنی و نگهداری سرباز زده و با اطمینان از اینکه بیمۀ محصولات کشاورزی خسارت او را جبران می‌کند، تلاشی برای حفظ محصول نمی‌کند. این چالش با ارتقای ساختار نظارتی مرتفع می‌شود.
دیگر چالش درونی بیمۀ کشاورزی رعایت نکردن روش‌های علمی و کارآمد در محاسبۀ حق بیمه، برآورد خسارت و پرداخت خسارت غالب است. برای محاسبۀ این موارد بیشتر از روش‌های سعی و خطا استفاده شده که ناگزیر تبعات و هزینه‌های زیادی را برای صندوق بیمۀ کشاورزی در پی داشته است.
وجود نواقص در پایۀ آماری (Data base) دسترسی به اطلاعات لازم برای رصد کردن رفتارهای مشتریان را برای ما فراهم نمی‌کند. ازاینرو ایجاد رابطۀ سیستمی بین کارگزار و بیمه‌گذار با هدف جلوگیری از برخی مشکلات و همچنین برطرف کردن نواقص حوزۀ نظارتی بیمه، ضروری است. این رابطه در شرایط کنونی رابطۀ انسانی و دستی است که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
چالش دیگری که هزینه‌ای مضاعف را به صندوق بیمۀ کشاورزی تحمیل کرده این است که سیستم هشدار به بیمه‌گذاران نداریم. هنگامی که شرایط نامساعد جوی پیش‌بینی می‌شود، اگر سیستمی داشته باشیم که کشاورز را در جریان این شرایط قرار داده و توصیه‌های لازم برای پیشگیری از خسارت را به او بدهیم، خسارات احتمالی تا 90 درصد کاهش می‌یابد. خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا با استفاده از امکانات جدید و حتی فضای مجازی بر پایۀ اینترنت هشدارهای لازم را به کشاورز و تولیدکننده می‌رسانند و از این طریق تا اندازۀ زیادی خسارات متحمل به بخش کشاورزی را کاهش داده‌اند.
تفکر حاکم بر صندوق بیمه تفکر دولتی است و دیدگاه صندوق بیمه به‌عنوان صندوق پرداخت خسارات در بخش کشاورزی نگاه کارشناسی نیست. ازاینرو دانش کارشناسی در بیمه نیازمند ارتقا است. اگر دانش کارشناسی در بیمه رشد کرده و تفکر دولتی حاکم بر صندوق بیمه تغییر کند، حتی می‌توانیم شاهد درآمدزایی در بیمۀ کشاورزی باشیم. بنابراین همه باید تلاش کنیم تا از طریق اصلاح عملکرد، توسعۀ روش‌های نوین بیمه‌ای و افزایش مشارکت بخش خصوصی جایگاه بیمۀ کشاورزی را در مدیریت جامع ریسک برای تمام ذی‌نفعان تبیین کنیم. لازم است با ایجاد شرکت بیمه‌ای مستقل و توانمند علاوه بر پاسخگویی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی، به مجهز شدن سیاست‌گذاران بخش به ابزار مناسب‌تر و قرار گرفتن کارکنان صندوق بیمه جایگاه بالاتر کمک کنیم.
تعیین تعرفه، اجرای بیمۀ پوششی و اعلام برنامۀ آن در محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، برنج ، نخود دیم، پسته، بادام، خرما، سیب، انگور و گردو نخستین گام از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های بیمۀ کشاورزی در برنامۀ سال زراعی 95-94 است. همچنین تدوین بیمه‌های تکمیلی (بیمۀ تک خطر، عوامل ناشناخته و فاجعه بار)، ارائه بیمه‌های جدید با در نظر گرفتن میزان خطرپذیری نوع احداث باغ (بیمۀ انگور روسیمی)، ارائه بیمه‌های عمومی و تکمیلی به‌منظور جدا کردن لایه‌های ریسک، ایجاد تغییرات اساسی در بیمۀ طیور و توزیع بهینۀ یارانه‌ها مطابق با سیاست‌ها و برنامه‌های بخش کشاورزی از دیگر برنامه‌های صندوق در سال زراعی 95-94 است.
در مجموع عملکرد صندوق بیمه را مثبت ارزیابی کرده و امیدوارم برای رسیدن به راهکاری اساسی با هدف برآورده کردن نیازهای فعالان بخش کشاورزی و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت، علاوه بر تلاش مضاعف همکاران صندوق بیمۀ کشاورزی، دستگاه‌های ذی‌ربط نیز تلاش خود را به‌کار گیرند.